عاقبت جنگ های تجاری چه شد؟

در سال ۲۰۱۶، با پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، جهان وارد دوره‌ای جدید از سیاست‌های تجاری شد. شعار «اول آمریکا» که سنگ‌بنای سیاست‌های اقتصادی ترامپ بود، مسیر سیاست‌های آزاد تجاری دهه‌های پیشین را به چالش کشید. اعمال تعرفه‌های گسترده بر کالاهای وارداتی، به‌ویژه از چین، مکزیک، اتحادیه اروپا و حتی متحدان سنتی آمریکا، بخشی جدایی‌ناپذیر از استراتژی ترامپ برای بازگرداندن مشاغل به آمریکا و کاهش کسری تراز تجاری این کشور بود.

اما این سیاست‌ها چه سرنوشتی پیدا کردند؟ آیا به اهداف خود دست یافتند؟ پیامدهای آن بر بازارهای جهانی و اقتصاد داخلی آمریکا چگونه بود؟ در این پست، به بررسی دقیق و تحلیلی از آغاز تا پایان سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ می‌پردازیم.

در اوایل سال ۲۰۱۸، دولت ترامپ تعرفه‌هایی بر واردات فولاد و آلومینیوم از کشورهای مختلف، از جمله چین، اعمال کرد. اما اوج سیاست‌های تعرفه‌ای در ماه جولای همان سال و آغاز جنگ تجاری با چین بود. تعرفه‌هایی به ارزش میلیاردها دلار بر صدها کالای چینی اعمال شد. چین نیز با اقدامات تلافی‌جویانه، محصولات کشاورزی و صنعتی آمریکا را هدف قرار داد.

جالب است که تنها کشورهای رقیب هدف قرار نگرفتند. مکزیک، کانادا، اتحادیه اروپا و حتی ژاپن نیز با تعرفه‌هایی بر فولاد، خودرو، و سایر کالاها مواجه شدند. این موضوع منجر به بروز تنش در روابط دیپلماتیک آمریکا با متحدان خود شد.

ترامپ با فشار بر کشورهای دیگر، آن‌ها را وادار کرد که به مذاکرات تجاری جدید تن دهند. ترامپ همچنین سعی کرد تا از طریق تعرفه، شرکت‌ها را به انتقال تولید از خارج به داخل آمریکا ترغیب کند.

واکنش بازارهای مالی به اعمال تعرفه‌ها نوسانی بود. در کوتاه‌مدت، اعلام هر موج از تعرفه‌ها موجب سقوط شاخص‌های اصلی مانند داوجونز می‌شد. شرکت‌های صنعتی، کشاورزی، و فناوری بیشترین آسیب را متحمل شدند.

قیمت کالاهایی مانند فولاد و آلومینیوم با افزایش مواجه شد. این امر هزینه تولید برای بسیاری از صنایع آمریکایی را بالا برد و موجب کاهش رقابت‌پذیری آن‌ها شد. همچنین کشاورزان آمریکایی، به‌ویژه در ایالت‌های میانی، از کاهش صادرات سویا و ذرت به چین آسیب دیدند.

افزایش تعرفه‌ها منجر به اختلال در زنجیره‌های تأمین جهانی شد. بسیاری از شرکت‌ها مجبور شدند تأمین‌کنندگان جدید بیابند یا تولید را به کشورهای دیگر منتقل کنند. این موضوع به ویژه در صنعت فناوری و خودرو مشهود بود.

پیامدهای اقتصادی سیاست تعرفه‌ای

در ابتدا، کاهش واردات موجب رشد اقتصادی جزئی شد، اما به‌مرور، کاهش صادرات، افزایش قیمت مصرف‌کننده و کاهش سرمایه‌گذاری صنعتی باعث کندی رشد شد. افزایش تعرفه‌ها، هزینه کالاهای مصرفی را بالا برد، به‌ویژه در حوزه لوازم الکترونیکی و پوشاک. اما آسیب شدید بازار صادراتی باعث شد دولت آمریکا میلیاردها دلار به‌عنوان کمک مالی به کشاورزان اختصاص دهد.

در عین حال  چین بازار صادراتی مهمی را از دست داد اما به‌سرعت استراتژی تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی خود را پی گرفت. جنگ تجاری موجب شد چین سرعت خود در توسعه فناوری‌های بومی را افزایش دهد، از جمله در زمینه نیمه‌هادی‌ها، هوش مصنوعی و انرژی.

همچنین کشورهای دیگر در فضای عدم اطمینان تجاری، سرمایه‌گذاری‌های خارجی را کاهش دادند. برخی کشورها نیز با الگوگیری از سیاست‌های ترامپ، به سمت حمایت از تولید داخلی رفتند.

با روی کار آمدن جو بایدن در سال ۲۰۲۱، انتظار می‌رفت بسیاری از تعرفه‌ها لغو شوند. اما برخلاف انتظارات، دولت بایدن بسیاری از این تعرفه‌ها را حفظ کرد و حتی در برخی موارد، موضعی سخت‌گیرانه‌تر علیه چین اتخاذ نمود. استدلال اصلی این بود که ابزار تعرفه‌ای برای حفاظت از صنایع استراتژیک آمریکا مانند فناوری و انرژی حیاتی است.

با روی کار آمدن مجدد ترامپ اتفاقات قبل با شدت بیشتری از سر گرفته شد. در ۲ آوریل ۲۰۲۵، ترامپ با اعلام «روز آزادی» تعرفه‌ای پایه ۱۰٪ بر تمامی واردات به آمریکا اعمال کرد. علاوه بر این، تعرفه‌های «متقابل» بالاتری برای حدود ۶۰ کشور، از جمله چین، اتحادیه اروپا، هند، ژاپن و کره جنوبی، تعیین شد. این تعرفه‌ها از ۹ آوریل اجرایی شدند و نرخ‌هایی تا ۱۴۵٪ برای واردات از چین را شامل می‌شدند.  

همچنین، ترامپ با استفاده از اختیارات خود تحت قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بین‌المللی وضعیت اضطراری ملی اعلام کرد تا این تعرفه‌ها را اعمال کند.

اما این اقدامات پیامد هایی به همراه داشت؛ در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۵، اقتصاد آمریکا با کاهش تولید ناخالص داخلی مواجه شد. این کاهش به دلیل افزایش هزینه‌های واردات، کاهش صادرات و کاهش سرمایه‌گذاری صنعتی بود.

تعرفه‌های جدید منجر به افزایش قیمت کالاهای مصرفی شدند. بر اساس گزارش بنیاد مالیاتی، این تعرفه‌ها به طور متوسط هزینه‌ای معادل ۱۳۰۰ دلار در سال برای هر خانوار آمریکایی به همراه داشته‌اند.  

بازارهای سهام آمریکا نیز تحت تأثیر این سیاست‌ها قرارگرفتند.

تعرفه‌های تلافی‌جویانه‌ای تا ۱۲۵٪ بر کالاهای آمریکایی اعمال کرد. با این حال، برخی معافیت‌ها برای محصولات خاص در نظر گرفته شد.

اتحادیه اروپا نیز با اعمال تعرفه‌های متقابل و پیشنهاد توافق «صفر برای صفر» برای کالاهای صنعتی، به سیاست‌های آمریکا واکنش نشان داد.  

سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ در سال ۲۰۲۵ نه تنها اقتصاد داخلی آمریکا را تحت تأثیر قرار داده، بلکه موجب تغییرات اساسی در روابط تجاری بین‌المللی شده است. با افزایش تنش‌های تجاری و اقدامات تلافی‌جویانه، بسیاری از کشورها به بازنگری در سیاست‌های تجاری خود و تنوع‌بخشی به زنجیره‌های تأمین پرداخته‌اند.

در نهایت، این سیاست‌ها نشان‌دهنده تغییر رویکرد آمریکا از تجارت آزاد به حمایت‌گرایی اقتصادی هستند، که تأثیرات آن بر اقتصاد جهانی همچنان ادامه دارد.

اما در ماه مه ۲۰۲۵، پس از ماه‌ها تنش تجاری شدید میان ایالات متحده و چین، توافقی موقت برای کاهش تعرفه‌ها به مدت ۹۰ روز حاصل شد. این توافق که در ژنو به دست آمد، شامل کاهش تعرفه‌های آمریکا بر واردات از چین از ۱۴۵٪ به ۳۰٪ و کاهش تعرفه‌های چین بر کالاهای آمریکایی از ۱۲۵٪ به ۱۰٪ می‌شود.

از این رو توافق کاهش تعرفه‌ها باعث بهبود موقتی بازارها شد؛ شاخص های آمریکایی هم تمام زیان‌های سالانه خود را جبران کردند و به سطح مثبت بازگشتند. با این حال، تعرفه‌های باقی‌مانده همچنان در سطح بالایی قرار دارند و میانگین تعرفه‌های آمریکا به ۱۷.۸٪ رسیده است که بالاترین میزان از سال ۱۹۳۴ محسوب می‌شود.   

کاهش موقت تعرفه‌ها باعث کاهش نگرانی‌ها از رکود اقتصادی شده است؛ مؤسسات مالی مانند گلدمن ساکس احتمال رکود در سال ۲۰۲۵ را کاهش داده‌اند.  با این حال، تورم همچنان یک نگرانی باقی مانده است و پیش‌بینی می‌شود که نرخ تورم به ۳.۴٪ برسد.

در مجموع میتوان گفت در حالی که توافق موقت کاهش تعرفه‌ها باعث آرامش نسبی در بازارها شده است، اما عدم قطعیت‌های بلندمدت همچنان پابرجاست. ادامه مذاکرات و تصمیمات آینده در خصوص تعرفه‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در مسیر اقتصادی و بازارهای مالی خواهد داشت.

نوشته شده توسط محمدبراری تحلیلگر اینوسلو